برّأت الدائرة الجناحية الثانية بالمحكمة الابتدائية في جندوبة المتهمين بتعطيل حرية العمل والاعتداء على ملك الغير وهضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي دون الإدلاء بما يفيد صحة ذلك والاعتداء على الأخلاق الحميدة وذلك في القضيتين المرفوعتين منذ سنة 2020 الأولى من قبل صاحب مقطع صخري والثانية من قبل والي الجهة على خلفية وقفة احتجاجية نفّذت امام مقر الولاية وقضت في شأن المشتكى بهم وعددهم أربعة اشخاص في كلا الشكايتين بعدم سماع الدعوى وفق ما أكده اليوم الأربعاء مساعد وكيل الجمهورية بذات المحكمة علاء الدين العوادي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وقضت ذات الدائرة في جلستها المنعقدة يوم الجمعة المنقضي بعدم سماع الدعوى في حق صاحب المقطع المشتكى به هو الاخر من قبل أهالي الهوايدية من معتمدية طبرقة وعدد من الجمعيات الاهلية والذي وجهت له النيابة العمومية تهمة الاضرار بمنشآت المحافظة على المياه وإلحاق أضرار بالمحيط.
وكان أهالي الهوايدية قد خاضوا منذ ان منعوا صاحب المقطع الصخري القريب من قريتهم سلسلة طويلة من الاحتجاجات الاجتماعيّة وسط مساندة من عدد من المنظمات والجمعيات من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وذلك على خلفية تلويث “عين ذكّارة” احدى اهم مصدر مياه الشرب فضلا على ما لحق محيط القرية والأشجار من تلوّث أضرّ بهم وهو ذات النتيجة التي انتهت اليها عدد من الهياكل الرقابية التابعة لوزارة الداخلية ووزارة البيئة والتجهيز والإسكان والفلاحة.
