بالتوازي مع تكثيف عمليات المراقبة لمسالك التوزيع وتتبع المحتكرين خاصة خلال الأيام الأخيرة التي سجل فيها نقص فادح في التزود بعديد المواد الغذائية رغم حجم الكميات التي تضخها وزارة التجارة تمت المطالبة بتشديد العقوبات على المحتكرين والمضاربين للحد من هذه الظاهرة وقد أصدر اليوم الاربعاء وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بطاقة إيداع بالسجن في حق أحد تجار بيع المواد الغذائية بالجملة بمعتمدية غار الدماء من أجل إرتكابه جريمة إخفاء البضاعة بنية المضاربة فيها ( الاحتكار في مادة السميد ).
و تأتي العملية في إطار متابعة الهياكل المعنية لعمليات الاحتكار للمواد الغذائية بالجهة وخاصة الدوريات المشتركة بين أعوان وزارة التجارة والامن علما وانه فيما وقع تكديس السلع في المخازن لدى المحتكر الودع بالسجن يعاني سكان الشريط الحدودي هذه الأيام من نقص فادح في بعض المواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية وخاصة السميد .
