في ختام زيارته إلى تونس أدلى جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي بتصريح
أكد فيه أنّ الأوضاع الاقتصادية الحادة التي تشهدها تونس تفرض التسريع في تنفيذ الإصلاحات التي وصفها بالطموحة، مشيرا إلى أنّ هذه الإصلاحات باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، خاصة مع تداعيات الحرب في أوكرانيا على تونس وتسببها في تعميق ”الاختلالات الاقتصادية الكبيرة” التي تشهدها البلاد، وفق تصريحه.
وأضاف أزعور أنه “ويتعين أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية، واحتواء فاتورة الأجور الكبيرة في جهاز الخدمة المدنية، وإحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاح شركاتها الخاسرة المملوكة للدولة للحد سريعا من الاختلالات الاقتصادية الكبيرة وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. وعلاوة على ذلك، سيساعد تعزيز المنافسة والانفتاح الاقتصادي أمام استثمارات القطاع الخاص في إطلاق الإمكانات التونسية من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل وغني بالوظائف التي أصبحت الحاجة ماسة إليه.”
وأضاف أزعور أن في برنامج الإصلاح “الذي أعلنته الحكومة عدة منافع تتمثل في تقوية الشعور بالملكية وزيادة المصداقية، مما يجعل فرص النجاح أكبر مما كانت عليه في السابق. فتملك الإصلاحات أمر مهم للغاية، سواء في ظل البرامج التي يدعمها الصندوق أو بدونها. لذلك فنحن نرحب ببرنامج الإصلاح الحكومي الذي أُعلن عنه مؤخرا. ومن المهم للغاية أيضا إلقاء المزيد من الضوء على السياسات والإصلاحات التي حددها البرنامج ومناقشتها مع جميع الأطراف المعنية لضمان التفافها حول هذا البرنامج الحكومي ومساهمتها في الجهود المبذولة بشأنه. ومن شأن الحوار المستمر مع الأطراف المعنية الرئيسية والتواصل الموسع المساعدة في زيادة فرص النجاح.”
وختم مسؤول صندوق النقد بأن الصندوق “كان ولا يزال شريكا قويا لتونس. ففي عام 2020، قدم الصندوق الدعم لتونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 وفي ظل بيئة دولية شديدة الصعوبة. وفي هذه المرحلة، يقف الصندوق إلى جانب السلطات التونسية فيما تبذله من جهود للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لصالح شعبها. وعقب سلسلة من المناقشات الفنية استمرت لعدة شهور، نحن على استعداد لبدء المفاوضات حول البرنامج خلال الأسابيع القادمة.”
