استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية سيرين التليلي حول مشروعي القانونين الأساسيين المعلقين بكل من جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية المقدمين من قبل وزارة الداخلية.
وأكدت التليلي اهمية هذه القوانين لمواكبة التطورات التكنولوجية التي تشهدها مختلف دول العالم.
واشارت إلى ان تونس تعتبر متأخرة في هذا المجال وفي صورة عدم اعتماد جواز السفر البيومتري من الممكن أن يكون الجواز التونسي غير معتمد في عدد من الدول… ويهدف هذا الإجراء لتسهيل اجراءات التثبت من الهوية والحد من عمليات تدليس جوازات السفر”.
وفي علاقة ببطاقة التعريف البيومترية، اكدت انها بالإضافة للجوانب الامنية تهدف لتسهيل الخدمات الالكترونية للمواطنين.
وفي علاقة بمسألة حماية المعطيات الشخصية التي اشار لها عدد من النواب، اعتبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية ان مسالة حماية المعطيات الشخصية لا يجب ان تكون عائقا لمواكبة التطورات التكنولوجية، مضيفة انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية خصوصيات الافراد.
