تونس الآن
أكد النائب بالبرلمان المجمد حاتم المليكي، اليوم الاثنين، في تصريح لـ”تونس الآن” تعليقا على خطاب رئيس الجمهورية أمس من ولاية سيدي بوزيد، أن هناك 3 مسائل بقيت غامضة ولم يقع التطرق إليها وتوضيحها، منها المقاربة الدستورية والقانونية.
وقال المليكي في هذا السياق إنه من خلال خطاب رئيس الجمهورية فإن العملية الدستورية ستكون من خلال الأحكام الانتقالية، ولكنه لم يحدّد مجال هذه الأحكام، مشيرا إلى أنه “هناك 7 أبواب في الدستور.. فما هي الأبواب المعنية تحديدا”.
وأوضح أن رئيس الجمهورية تحدث أمس أنه لا مساس بالحقوق والحريات في العموم ولكنه لم يحدد ويقول أنه لا مجال للمساس بباب الحقوق والحريات.
على الصعيد السياسي، قال المليكي أنه من خلال خطاب رئيس الدولة من الواضح أنه رافض لمبدأ الحوار مع الأطراف السياسية لتحديد أولويات المرحلة، وأضاف رئاسة الجمهورية عازمة على العمل بمفردها لتحديد مسارات الدولة في المستقبل والإصلاحات الضرورة احتكاما إلى الفصل 3 من الدستور.
وأكد النائب أن قيس سعيد إلى اليوم لم يتطرق إلى أكثر الملفات أهمية في الوقت الراهن وذلك فيما يتعلق بالأزمة المالية والخطوات الإصلاحية التي يجب اتخذها لإنقاذ اقتصاد البلاد والتزامات الدولة حيال المؤسسات المالية العالمية وسبل تعبئة الموارد المالية للدولة خصوصا أنه مطالبين بعد 3 أشهر من اليوم بسداد 10 مليار دولار من القروض.
عوني محمد