أكد جوهر الڨابسي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، أن النيابة العمومية تحرّكت فورًا إثر حادثة انهيار جدار معهد المزونة من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية، والتي أدت إلى وفاة ثلاثة تلاميذ وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح الڨابسي أنه تم فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل القتل والجرح غير العمد الناتج عن الإهمال أو القصور أو عدم الاحتياط، طبقًا لأحكام الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية.
وأشار إلى أن قاضي التحقيق تحول ميدانيًا إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات الضرورية، في إطار قضية تعهدت بها أحد الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة، مؤكداً في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام أن التحقيقات ما زالت جارية وأنه سيتم تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تغافله أو تقصيره في القيام بأعمال الصيانة اللازمة
وينص الفصل 217 من المجلة الجزائية على أنه:” يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين”.
أما الفصل 225 فينص على انه “يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد.
