حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة في ولاية سليانة يوم الثلاثاء 15,3 طنا من حديد البناء بمدينة سليانة من أجل إخفائها في مستودع لغاية المضاربة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن صاحبها وفق ما ذكره اليوم الخميس المدير الجهوي للتجارة بسليانة محمد جابر حريز.
وذكر حريز في تصريح إعلامي أن ذات المصالح كثفت من حملاتها، قصد التصدي لممارسات التجار (خاصة تجار الجملة الذين يعمدون إلى خزن كميات هامة من هذه المادة لغاية المضاربة فيها)، مضيفا أنها أمّنت منذ يوم 21 أوت الجاري أكثر من 30 عملية تدخل بمسالك توزيع مدور حديد البناء بمختلف مناطق الولاية، أفضت إلى تحرير 14 محضر بحث نظرا لما شهدته هذه المادة من اضطرابات في التزويد وممارسات احتكارية عند التوزيع.
وأشار إلى أنّه تمّ في الآونة الأخيرة تسجيل ارتفاعا غير مبرر في أسعار مدور حديد البناء بسبب ممارسات وحدات الإنتاج وتجار الجملة، مؤكّدا أن مصالح المراقبة الاقتصادية بصدد متابعة الموضوع من خلال تحليل سندات النقل والفواتير لتحدّد أسباب الارتفاع واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في شأن المخالفين.
