اعتبر حزب “حراك تونس الإرادة” اليوم الاثنين مضمون المكالمة الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الجمهورية قيس سعيد “اعتداء صارخا على هيبة الدولة التونسية وإساءة كبيرة لسمعتها وصورتها لدى شركائها الدوليين ومساس بسيادة القرار الوطني ويدل على تأزم وضع سلطة الانقلاب ما اضطرها لتقديم التبريرات الواهية المثيرة للسخرية والاشمئزاز”.
وأضاف “حراك تونس الإرداة” في بيان له أن بلاغ رئاسة الجمهورية “تضمن إنكار الرئاسة لتعليق الدستور وتعليق اختصاصات البرلمان في محاولة لإيهام الطرف الأمريكي بأن الوضع القائم هو وضع دستوري شرعي والحال أن الأمر 117 الصادر في 22سبتمبر 2021 نص صراحة على تعليق الدستور وتعليق اختصاصات البرلمان وانفراد الرئيس بكل سلطات الدولة، وهو ما يدل على تخبط المنقلب بين ما يريد أن يسوقه للخارج وما يقوم به فعلا في الداخل”.
