ندد حزب حراك تونس الإرادة، اليوم الاثنين، بتصاعد الانتهاكات للحريات العامة والخاصة والتجاوزات الخطيرة ضد حرية التعبير والسعي لعسكرة المؤسسات المدنية والاعتقالات وقرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية، معتبرا أن هذه الإجراءات تُعَدُّ خرقا واضحا للدستور واعتداء على حقوق المواطنين وحرياتهم.
ودعا الحزب في بيان له، رئيس الجمهورية إلى العودة إلى جادّة الصواب والعمل على الرجوع حالا إلى الشرعية الدستورية وإيقاف العمل بهذه الإجراءات والتدابير التعسفية والتي من شأنها أن تجر البلاد إلى مصير مجهول وإلى مغامرة
كما دعا الجميع إلى التصدي لهذه الإجراءات وإعلان المقاومة المدنية حماية لمكتسبات ثورة الحرية والكرامة، ووفاءً لدماء شهداءنا ممن ناضلوا من أجل ضمان العيش الحر والكريم لكل التونسيين.
كما أعرب الحزب عن رفضه الشديد لكل الإجراءات القمعية واللاقانونية التي اتخذها الرئيس، ومساندته التامة لكل ضحايا الاستبداد الجديد والذين انتُهكت حقوقُهم وحرياتُهم.
ويؤكّد سعيه إلى التنسيق وتجميع القوى المدنية والديمقراطية من أجل التصدي إلى كل هذه الممارسات التي لا تليق بتونس الثورة.
