أكد حزب حراك تونس الإرادة، اليوم الخميس في بيان له، رفضه لأي تغيير يقع فرضه بصورة مخالفة لأحكام الدستور.
وجاء ذلك ردا على تصريح مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجّام الذي تحدث على إمكانية توجه سعيد لتعليق العمل بالدستور وإعلان تنظيم مؤقت للسلط وتكليف لجنة لإعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء.
اعتبر حزب حراك تونس الإرادة أن التلحّف بمقولة المساندة الشعبية هو سلوك ساقط دستوريا وأخلاقيا وهو عملية تحيّل على الشعب وتدليس، غايته تنفيذ مخططات القوى المضادة للثورة في العودة إلى دولة التسلط وحكم الفرد.
وأوضح البيان أن هذا التصريح يثبت المنحى الانقلابي الذي اتبعته رئاسة الجمهورية منذ 25 جويلية.
وفي ما يلي نص البلاغ:
“إن حراك تونس الإرادة لن يعترف بأي تغيير يقع فرضه بصورة مخالفة لأحكام الدستور.
يحثّ حراك تونس الإرادة كل القوى الفاعلة على إجهاض هذا التمشي إنقاذا للديموقراطية والحرية التي ارتقى من أجلها الشهداء.كما يدعو إلى إيجاد حلول حقيقية للأزمة الحالية بعيدا عن التحيل و القصور الحالي للرئاسة.
أخيرا يدعو حراك تونس الإرادة القوات العسكرية والأمنية إلى النأي بالنفس عن الانخراط في الانقلاب والالتزام بالدستور وبالقَسَم حماية لمؤسسات الدولة والقانون”.
