طالب الناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية، محمود بن مبروك، اليوم الأربعاء، وزارة العدل بإجراء محاكمة علنية للموقوفين عن طريق بث مباشر من قاعة الجلسة وبحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن ما حدث هي حملة ممنهجة تقودها عدة أطراف خارجية.
وأكد محمود بن مبروك على هامش ندوة صحفية للحراك، على أن الإيقافات التي تمت تندرج في إطار المحاسبة التي تعتبر مطلبا شعبيا منذ 25 جويلية 2021 على حد تعبيره.
وأضاف أن الإيقافات التي وقعت كانت بمقتضى أذون وتساخير قضائية، معتبرا أن الموقوفين أجرموا في حق الشعب التونسي من خلال السعي لقلب نظام الحكم، وتغيير هيئة الدولة ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية.