تحول امس رئيس مجلس نواب الشعب الى رئاسة الحكومة في حين قل وندر ان يتحول رئيس السلطة التشريعية بصفته الى القصبة ثم بعد ساعة كان اللقاء الثلاثي بين الرؤساء الثلاثة في قصر قرطاج
وفي لقائهما بقيس سعيد كان التحاور حول الحوار الاقتصادي الاجتماعي الذي عرضه اتحاد الشغل على سعيد بغاية الاشراف عليه وكان رد قيس سعيد واضحا مجددا : لا حوار مع الفاسدين
رد سبقه رفض لجنة المالية التصويت على الفصول من 1 الى 11بدعم من الحزام السياسي الحاكم ..وكانه يريد ان يقول الى قيس سعيد سندفعك الى الفصل 66 لذلك جاء رد سعيد خلال اللقاء الثلاثي واضحا : ان “شدد رئيس الجمهورية في هذا السياق على ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من آثار في الداخل والخارج على السواء.
مشيرا في الان نفسه: “أن تونس دولة واحدة، ورئيس الدولة هو رمز وحدتها، وهو الضامن لاستقلاليتها واستمراريتها والساهر على احترام دستورها.
مشددا: “على دقة هذه المرحلة وخطورتها، وعلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية كاملة”
اذا البلاد تدخل منعرجا جديدا خطيرا يفترض ان يكون للحكمة والعقل نصيب هام خاصة وان جميع الفصول المرفوضة تتعلق بالتوازنات المالية لميزانية الدولة لسنة 2021 (من الفصل 1 إلى الفصل 11)، بالإضافة إلى إسقاط عدد من الفصول المتعلقة بالأحكام الجبائية.وهي فصول أساسية كتلك التي تضبط أحكام الميزانية من خلال تحديد مداخيلها في حدود 33 ألف مليون دينار ونفقاتها في حدود 41 مليون دينار وقيمة العجز في حدود 8 آلاف مليون دينار وقيمة موارد الاقتراض الخارجي والداخلي للدولة والمُقدّرة بحوالي 20 ألف مليون دينار.
وستظل فرصة التدارك ممكنة اذا ما اعدت الحكومة طرحها مجددا لكن كم سيكون الثمن وهل يقبل سعيد بالمقايضة
