قدمت حركة امل وعمل مبادرة لحل الازمة بين رأسي السلطة التنفيذية بخصوص الخلاف القائم حول التحوير الوزاري الأخير.
وتتمثل المبادرة التي نشرتها الحركة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، في دعوة لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب لعقد جلسة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتجيب على ما تم تداوله بخصوص وجود شهبات فساد جدية حول أحد الوزراء المشمول بالتحوير الوزاري.
واضافت الحركة التي يمثلها في البرلمان النائب ياسين العياري، أن هذا التمشي سبق وأن اعتمد في قضية تضارب المصالح التي تعلقت برئيس الحكومة السابق.
وأبرزت انه في صورة تأكيد الهيئة لوجود شبهات فساد ضد الوزير تدعى الحكومة الاستقالة، وفي حالة رفضها يتم سحب الثقة منها، وإذا أفادت الهيئة بعكس ذلك يتوجب على رئيس الجمهورية ان يعتذر وأن يتم آداء اليمين للـ11 وزيرا منحهم البرلمان الثقة.
وبينت الحركة ان هذه المبادرة تهدف الي تطويق الأزمة وتلبي تطلعات التونسيين في محاربة الفساد، وتحمل كل طرف مسؤوليته بعيدا عن العبث بالدستور، مشيرة الي ان المبادرة مفتوحة على كل التعديلات الرامية إلى حل الأزمة في إطار مؤسسات الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن امل وعمل وجهت المبادرة بالخصوص الي الرؤساء الثلاث و الاتحاد العام التونسي للشغل و الهيئة الوطنية للمحامين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعدد من مكونات المجتمع المدني.
