حركة أمل وعمل: لا مجال لتطويع القضاء للحكم خارج القوانين

أعربت حركة أمل وعمل عن رفضها القاطع لتدخل رئيس الجمهورية […]

أعربت حركة أمل وعمل عن رفضها القاطع لتدخل رئيس الجمهورية الذي وصفته بـ”المنقلب” الجامع للسلطتين التشريعية والتنفيذية في شؤون السلطة القضائية.

وجاء ذلك في بيان للحركة، اليوم الأربعاء، إثر التصريح الأخير لرئيس الدولة على الدستور المتعلق بالسلطة القضائية خلال لقائه بوفد من المجلس الأعلى للقضاء يوم 6 ديسمبر الجاري.

واستنكر البيان تعمد رئيس الجمهورية ترذيل السلطة القضائية بوصفها بـ”الوظيفة”، حيث اعتبر أن القضاة مجرد موظفين يتلقون أوامرهم منه، ملغيا بذلك آخر مقومات الدولة المدنية، مؤكدة رفضها التام لكل محاولات تطويع المجلس الأعلى القضاء للحكم خارج القوانين.

كما أكدت حركة أمل وعمل على دعمها للمجلس الأعلى للقضاء، مثمنة رفضه لتدخل السلطة التنفيذية في اختصاصه ، وتدعوه إلى الثبات على تكريس مبدأ استقلالية القضاء في تونس والابتعاد به عن كل التجاذبات السياسية، وفق ما جاء في البيان.