جدّدت حركة الشعب في بيان لها اليوم الأحد تأكيدها أن تفعيل الفصل 80 من الدستور وما صاحبه من إجراءات جاءت لتصحيح مسار ثورة 17 ديسمبر وما طالب به الشعب التونسي من حياة كريمة وتشغيل ومحاربة الفساد والاستبداد وعدالة بين الجهات والفئات.كما اعتبرت أن الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والمؤرخ في 22 سبتمبر 2021 هو خطوة أساسية وهامة في اتجاه ترسيخ المسار الإصلاحي الذي أعلن يوم 25 جويلية استجابة لنداءات الشعب وقواه الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات ومجتمع أهلي والذي تبنت مضامينه حركة الشعب وعملت على ترسيخها منذ انتخابات 2019 وما قبلها.و أدانت الحركة كل محاولات التدخل الخارجي في الشأن الوطني والاستقواء بالسفارات والمنظمات والمؤسسات الدولية من طرف بعض الأحزاب والرموز السياسة التي تتعالى على الشعب وتستقوى على ارادته بالخارج، بل تحث على تجويعه وضرب اقتصاده.
