اعربت حركة الشعب اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 عن رفضها عدم امتثال الهيئة العليا للانتخابات لقرارات المحكمة الادارية مذكرة بان المحكمة الادارية تمثل الجهة الوحيدة المخول لها حل النزاعات في مادة الانتخابات وبان هيئة الانتخابات تكون طرفا فيها.
وقالت الحركة في بيان صادر عنها حول اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم امس عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان ذلك “يؤشر إلى ان الهيئة المذكورة لن تتورع في قادم الأيام عن ارتكاب مثل هذا التجاوز في حالة حدوث نزاعات أخرى في الاستحقاق الانتخابي.”
ونبهت الى “التبعات الخطيرة التي ستترتب حتما عن مثل هذا السلوك الذي أقدمت عليه هيئة الانتخابات” مضيفة انه ” لا يقود فقط الى التشكيك في نزاهة ومصداقية المسار وانما قد يهدد بنسفه برمته مع ما يتضمن ذلك من مجازفة بالسلم الأهلية وبأحد أهم المكاسب التي حققها الشعب بعد ثورة 17 ديسمبر.”
واهابت الحركة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات “أن تبرهن بالفعل لا بالقول انها مؤتمنة على سلامة وشفافية ونزاهة المسار الانتخابي مشددة على ان هذا ” أمر لن يتحقق الا باحترام علوية القانون والامتثال لقرارات الهيئات ذات الصلة بحل النزاعات الخاصة بالانتخابات والتي تكون الهيئة بحكم مهمتها طرفا فيها.”
وذكرت بان ما اعلنت عنه يوم امس هيئة الانتخابات من قائمة نهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية جاء في تعارض مع قرارات الجلسة العامة للمحكمة الادارية الصادرة بتاريخ 27 و 29 و 30 أوت 2024 والقاضية بقبول طعون بعض المترشحين ضد القرار الأولي لهيئة الانتخابات برفض ملفات ترشحهم .
