نبه مجلس الأمانة العامة لحركة تونس الى الأمام، “من خطورة سعي الأطراف المعروفة بعدائها لمصالح الشعب، إلى التّدمير الممنهج للدولة ومؤسّساتها من أجل إضعافها، وفسح المجال لاستبدالها بنظام الخلافة وضرب مقوّمات السيادة الوطنية”
وحذر المجلس في بيان صادر عنه اليوم عقب اجتماعه، من “اتّجاه الحكومة نحو معالجة أزماتها باتّخاذ إجراءات على حساب الأجراء والمعطلين عن العمل”، معتبرا أن “الحل يكمن في استرجاع الأموال المنهوبة والمتخلدة بذمّة المهرّبين والمتهرّبين، وفي مقاومة الفساد ومعالجة أوضاع المؤسسات العمومية.”
كما نبه من خطورة الصراعات داخل مجلس نواب الشعب، في إطار الاصطفاف وراء محور من محاور الصراع في المنطقة، وغياب القدرة على المحاجة والجدل
ليطغى أسلوب السب والشتم والتشويه وهتك الأعراض.
واعتبر مجلس الأمانة العامة للحركة أنّ المشهد السياسي بتركيبته الحالية عاجز عن إيجاد الحلول الملائمة لإنقاذ البلاد، في ظل حكومة بأحزاب متصارعة تباينت آراؤها في مناسبات عديدة
كما أدان تصاعد وتيرة الاعتداءات الأمنية في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة في صفوف المعطلين عن العمل ونواب التعليم والعملة العرضيين وأعوان وزارة الثقافة، مجددا التمسك بالحق في التّظاهر وفي الاحتجاجات السلمية المدنية.
