دعت حركة تونس إلى الأمام إلى مصارحة الشّعب التّونسي من قبل رئيس الدولة أو رئيسة الحكومة بحقيقة ما تمرّ به البلاد وبما يتهدّدها من مخاطر.
سجلت الحركة في في بيانها الختامي لاجتماع مجلسه المركزي المنعقد أيام 02 و03 و04 سبتمبر 2022 ، “تعثّرا” في تحقيق أهداف 25 جويلية سواء تعلّق الأمر بمكافحة الفساد المالي والإداري أو بالكشف عن ملفات الاغتيال والتّسفير.
واعتبر الحزب أن الحكومة تستمر في عدم اعتماد مصارحة الشّعب بحقيقة ما يجري في التّفاوض مع صندوق النّقد الدولي ومآلاته رغم ما تمرّ به ميزانية الدولة من مصاعب ورغم تدنّي معدّل النموّ وارتفاع نسب التضخم، مشيرا إلى “الضبابية وعدم الوضوح في اَفاق السياسة المالية في ظلّ تأخّر إعداد قانون الميزانية التّكميلي وقانون المالية لسنة 2023”.
وأشار في البيان إلى ما اعتبره ضعف أداء الحكومة وتعثّرها في اعتماد برنامج انقاذ اقتصادي واجتماعي يُضبط في ضوء الأولويات وخاصة في المجال الاجتماعي، الأمر الذي أدّى إلى اهتراء غير مسبوق للطاقة الشّرائية والعجز عن مقاومة المضاربة والاحتكار وعن مراقبة مسالك التّوزيع .
من جهة أخرى، دعا الحزب إلى استصدار القانون الانتخابي باعتماد التّشاركية وبنائه على مبادئ الحيلولة دون اعتماد المال الفاسد وسدّ منافذ التحيّل والتّزوير والحيلولة دون اعتماد الدين والمساجد في الانتخابات وتأكيد حيادية الإعلام إلى جانب دور الأحزاب في التّأسيس لتونس الديمقراطية.
كما دعا الحزب كافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية والجامعيين والفنانين والمبدعين الداعمين لمسار 25 جويلية والإجراءات الاستثنائية إلى جبهة وطنية تشكل كتلة انتخابية وازنة لسدّ كلّ منافذ العودة إلى الوراء عبر صندوق الاقتراع خلال انتخابات 17 ديسمبر 2022.
