أصدرت حركة مشرع تونس الجمعة 8 ماي بيانا حول الشحنة التي وجهتها تركيا إلى ليبيا عبر مطار جربة – جرجيس. وهذا نص البيان:
“إثر اطلاع حركة مشروع تونس على بلاغ رئاسة الجمهورية، الصادر أواخر الليل، الذي أعلنت فيه سماحها لطائرة تركية بالنزول في أحد المطارات التونسية محملة بوسائل طبية موجهة لطرف محدّد في النزاع الداخلي الليبي:
⁃ تعتبر الحركة هذا العمل، في الشكل والسياق، انحرافا بموقف تونس الذي كان من المفروض أن يتّسم بالحياد في الصراع الليبي ورفض التدخّل الخارجي العسكري فيه ودعم طرف على حساب آخر، وهو ما دأبت بيانات رئاسة الجمهورية على تكراره. فهل ستقبل تونس أيضا تحويل مساعدات من دول ثانية تقدم لأطراف أخرى في ليبيا غير الطرف المسنود تركياّ؟ ألن يؤدّي ذلك إلى استدراجنا للصراع؟
⁃ وتعتبر أن الرئيس بهذا العمل قد يزيد من شكوك ربط تونس بمحور دوليّ محدّد تقوده تركيا، وهي طرف مشارك مباشرة بقواتها العسكرية في نزاع عسكري مباشر في ليبيا، وليست طرف تدخل إنساني، وهي تستعمل الموانئ البحرية والجوية الليبية منذ مدة لنقل السلاح وأفواج الإرهابيين للقتال في ليبيا فلماذا تُحشر تونس ومطاراتها في نقل مواد طبية كان يمكن لتركيا أن تسلمها بنفسها؟ وفي سياق ذلك أرفقت تركيا “المساعدات” التي أرسلتها عن طريق تونس بموقف سياسي يعبر عن انحيازها ( انظر توضيح وكالة الأناضول).
⁃ إن من واجب تونس، إن استطاعت، مساعدة الأشقاء الليبيين في مواجهة وباء كورونا، ولكن دون السقوط بأي شكل من الإشكال في التوظيف داخل الصراع الليبي، كأن تشمل المساعدات غرب ليبيا وشرقها في نفس الوقت، فالمدنيون الليبيون موجودون بداهة في كل ليبيا. وفي صورة قدوم مساعدات دولية في اتجاه ليبيا، يجب الاشتراط أن تكون من خلال المنظمات الدولية والأممية لا من خلال دول مساهمة في النزاع العسكري في هذا البلد الشقيق.
⁃ إنّ على الرئيس الذي أقسم على الدستور لحماية الدولة وسيادتها وأمنها أن يسائل الطرف التركي، وغيره، وفق الأعراف الديبلوماسية، لإغراقه ليبيا بأسلحة وقع الإمساك بعدد منها في تونس ولجلبه آلاف الإرهابيين من إدلب السورية، قد يكون من بينهم تونسيّون، للقتال على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود التونسية وهو ما يهدد أمن تونس وسلامتها
⁃ إن المسؤولية النهائية في هذا الخلط تقع على الحكومة التي يتحمل رئيسها ووزراؤه المعنيون الجانب التنفيذي منها
⁃ وعلى هذا الأساس تدعو حركة مشروع تونس كافة القوى الوطنية لتحمل واجبها في المطالبة بتوضيحات شافية و ضافية قبل المرور إلى مساءلة أصحاب القرار”.
