أكدت منظمة مراسلون بلا حدود أنّ أحداث 14 جانفي الأخيرة تؤكّد الخطر الذي يتهدّد القطاع وذلك لدى تقديم هذه المنظمة، تقريرها السنوي بعنوان “الصحافة في تونس .. ساعة الحقيقية”.
ودقّت المنظّمة ناقوس الخطر بشأن حريّة الصحافة في تونس.
وقال رئيس مكتب تونس صهيب الخياطي، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيية والإتحاد العام التونسي للشغل، إنّ التقرير اعتبر أنّ “النحو البطيء للغاية الذي صاحب تحوّل قطاع الإعلام، على مدى السنوات العشر الماضية، وما جدّ من تطوّرات سياسية أخيرة، يهّدّدان حرّية الصحافة التي كانت قبل 11 سنة، الإنجاز الرئيسي للثورة التونسية”.
وأكّد أنّ المنظّمة تطرّقت في تقريرها (الوارد في 30 صفحة)، إلى العلاقة القائمة بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووسائل الإعلام في تونس، منذ توليه السلطة ولاحظت أنّها كانت “علاقة غامضة وغير واضحة”، مضيفة أنّه ومنذ توليه كافة الصلاحيات في 25 جويلية 2021، “ازدادت الانتهاكات المرتكبة ضد الصحافة”.
واعتبرت المنظمة أيضا في تقريرها، وفق الخيّاطي، أنّ “مشاهد العنف التي تمت ملاحظتها يوم 14 جانفي الجاري، لم تشهدها العاصمة منذ أن غادر الرئيس بن علي السلطة في 2011 ولم تزد إلا تأكيد المخاوف بشأن حقيقة التزام رئيس الدولة بالوقوف إلى جانب حرية الصحافة”.
واعتبر أن “الإصلاح غير المكتمل لقطاع الإعلام في تونس، مازال لم يسمح بتأمين الحدّ الأدنى من الحماية للصحفيين، ممّا يعني أنّهم مازالوا عرضة للضغوط”، مشددا على أنّ الحاجة إلى الإصلاح القانوني، هي إحدى النقاط المضمّنة في النداء الموجّه إلى السلطات وفي التوصيات الموجّهة إلى الصحفيين، في خاتمة هذا التقرير، “بهدف تعزيز حرّية الصحافة في تونس”.
