أوضح حزب التكتل في بيان له اليوم الاثنين اختلافه مع القراءة القانونية للفصل 80 من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد في ظلّ الأزمة التي تمر بها البلاد داعيا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، للحفاظ على النظام الديمقراطي.
ودعا الحزب رئيس الدولة إلى الانخراط في حوار وطني شامل كفيل بالعودة إلى مسار ديمقراطي ومؤسساتي يحترم دستور الجمهورية.
واعتبر حزب التكتل أن الأغلبية الحاكمة وحكومة هشام المشيشي مسؤولة على تأزم الأوضاع وتنامي الاحتقان الذي أدى إلى ما اعتبره غضبا شعبيا ومظاهرات ضد المنظومة الحاكمة في ذكرى تأسيس الجمهورية.
وأكد الحزب أن الأغلبية المنبثقة عن انتخابات 2014 تعمّدت، وحتى اليوم، عدم تركيز المؤسسات الدستورية وتعطيل المسار الديمقراطي، مما أدى إلى ديمقراطية فاسدة عاجزة عن تحقيق تطلعات التونسيين والتونسيات وعن حماية النظام الجمهوري..
