دعا حزب “الحراك ” الى تكوين حكومة وحدة وطنية تلتزم بها كل الأحزاب المحترمة للديمقراطية والدستور تواصل عملها إلى نهاية المرحلة النيابية وتلتزم ببرنامج عمل تلتف حوله كفاءات البلاد وحساسياتها واعتماد هدنة سياسية من قبل كل الأطراف وخاصة النقابية منها لتسهيل الإصلاحات الضرورية للبلاد.
واشار الحزب في بيان اصدره اليوم الاثنين الى ضرورة العمل على تنقيح القانون الانتخابي لضمان ترشيد المكونات السياسية وضمان الاستقرار الحكومي إضافة إلى استكمال إرساء وتشكيل الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية.
واعتبر “الحراك” ان البلاد تمر بفترة توتر حاد يمثله مشهد سياسي مضطرب وتطورات أظهرت مدى انهيار المشهد ودخوله في مناطق عاصفة وخطيرة، معبرا عن استنكاره لكل مظاهر التشويش والتعطيل وانعدام المسؤولية والمس من أسس الديمقراطية والدستور التي صاحبت المشهد البرلماني، ومنبها الى مدى خطورة الوضع السياسي والاقتصادي على أمن البلاد واستقرارها
كما دعا الى ترك كل دواعي الفتنة والتناحر الداخلي والصراعات الحزبية والمصالح الضيقة والمرجعيات الأيديولوجية، والتوجه مباشرة ودون تأخير إلى خدمة حقيقية وسليمة للوطن والمواطن وجعل المسألة الاقتصادية خاصة في هذه الظرفية الخطيرة للبلاد وللعالم محورا أساسيا لبناء نموذج تنموي مبني على التضامن والتكافل والكفاءة وتحرير المبادرة وتدخل سليم ومدروس للدولة.
وطالب حزب الحراك بجعل مقاومة الفساد برنامجا حكوميا واضح المعالم والأفق وهدفا استراتيجيا لنجاح كل نموذج تنموي قادم وجعل الاولوية المطلقة للأخذ بايدي الطبقة الشغيلة والفقراء والعاطلين الذين زادتهم الحالة الوبائية انهيارا، ومساعدة الطبقة المتوسطة في كبح تواصل ضمور مستوى عيشها
