دعا حزب الراية الوطنية، إلى وقف جميع انواع المتابعة القضائية ضد الاعلاميين والصحفيين وأصحاب الراي الحر وتمكينهم من حقهم المشروع في إنارة الرأي العام دون خشية التتبع او المحاكمة، مؤكّدا أنّ إحالة الصحفيين على التتبع القضائي طبق أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 هو انتهاك لحرية التعبير ومسّ من مقومات الدّولة المدنية.
وأشار الحزب في بيان اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، الى أنّ الإصرار على متابعة السياسيين والاعلاميين وقادة الرأي العام بإجراءات غير قانونية والتضييق عليهم في السفر ووضعهم تحت الإجراء الحدودي (S 17) ومنع بعضهم من السفر بدون اذن قضائي يعتبر مسا من الحقوق الاصلية للأفراد وحقوقهم التي تكفلها جميع الشرائع.
ودعا في هذا السياق وزارة الداخلية الى احترام القانون وإلغاء الاجراء الحدودي الذي مازال يطال عديد السياسيين والإعلاميين بدون حق والامتناع عن حرمانهم من السفر دون إذن كتابي معلم به طبق التشاريع الجارية.
