دعا حزب الراية الوطنية إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل، وتغيير المرسوم المنقح للقانون الانتخابي، وجدد تأكيده على “نواقص الدستور الجديد”، قائلا إنه “يجب تلافيها بسرعة”.
وطالب الحزب، في بيان اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية بتغيير المرسوم عدد 55 بعد التشاور مع الأحزاب والمنظمات الوسيطة، وذلك “لتطوير النظام البرلماني من خلال مشاركة أكثر فاعلية للأحزاب والمرأة والشباب”.
وأضاف أن تأجيل الانتخابات التشريعية ينبغي أن يكون “إلى أجل يتسنى فيه إصدار قانون عادل ومتوازن يساوى بين المترشحين، ويضمن حياة ديمقراطية دنيا”، مقترحا اعتماد نظام الاقتراع على القائمات الجهوية مع إمكانية المزج بين الأفراد وضمان التناصف في أحكام القانون.
وأعرب حزب “الراية الوطنية”، في بيانه، عن رفضه اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في دورتين دون ضمان تمثيل حقيقي للمرأة والشباب صلب البرلمان المرتقب، معتبرا أن ذلك “انتكاسة حقيقية لمكتسبات المرأة والشباب”.
