قال حزب العمال في بيان له انه تم اعتقال ما لا يقل عن تسعة مشاركين ومشاركات في مظاهرة ائتلاف المنظمات وبحضور بعض الاحزاب بشارع بورقيبة يوم الجمعة واضاف انه تم “التنكيل بهم ونقلهم لاحقا إلى القرجاني بنية محاكمتهم “مشيرا في بيان له أنّ الاعتداءات طالت الصحافيات والصحافيين من بينهم نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي.
واضاف الحزب في بيانه أنه “إثر هذا القمع السافر الذي مارسته الأجهزة الأمنية التي ورطت نفسها مرة أخرى في الدفاع عن مشروع استبدادي وهي التي لم تحرك ساكنا لإيقاف تجاوزات أنصار قيس سعيد وتحريضهم على العنف و ممارستهم له في أكثر من مناسبة”
وأضاف حزب العمال أنه “يجدد تمسكه أكثر من أي وقت مضى بمسار مقاومة المشروع الشعبوي الاستبدادي الذي يقوده قيس سعيد كاشفا مع كل خطوة يخطوها وجهه القمعي وزيف الشعارات التي يرفعها.”
كما جدد حزب العمال “دعوته إلى عموم التونسيات والتونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء الذي سيتخذه قيس سعيد جسرا للعبور نحو نظام حكم فردي استبدادي” مطالبا “بإطلاق سراح كافة المعتقلين فورا ووقف كل التتبعات ضدهم ويحمّل قيس سعيد ووزير داخليته أيّ أذى يمكن أن يلحقهم خاصة بعد منع المحامين من زيارتهم وحرمان بعض المتضررين منهم من الإسعافات”.
