حزب العمال: الدستور ليس مقدّسا ويمكن تطويره بعيدا عن نوازع الحكم الفردي والشعبوية
اعتبر حزب العمال أن دستور 27 جانفي 2014، جاء معبّرا […]
اعتبر حزب العمال أن دستور 27 جانفي 2014، جاء معبّرا في الأساس عن مضامين مدنية ديمقراطية تحررية، رغم الصيغة المبهمة والقابلة للتأويل لعديد الفصول والمسائل، فإنه “ليس مقدسا، ويمكن تأويله وتطويره خدمة لتطلعات الشعب، بعيدا عن نوازع الحكم الفردي والشعبوية”.
وأضاف الحزب في بيان صادر عنه مساء اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى 8 لصدور الدستور، أنه يمكن تعديل الدستور بما يخدم مصالح الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية والسيادة على الثروة والسلطة والقرار، موضحا أن هذه العملية “لا يجب أن تكون عبثية، ومحتكمة للأهواء والمصالح والنوازع الفردانية أو الطبقية المستبدة واللاّوطنية، كما فعل بورقيبة وبن علي، وكما يريد أن يفعل اليوم قيس سعيد”.
وتابع البيان “قيس سعيد بالذات لا يتوقف عن الهجوم على دستور 2014 لتبرير حنينه إلى عودة العمل بدستور 1959، تكريسا لنوازع الحكم الفردي التي تحرّكه، ويسير بسببها دون هوادة نحو تدمير البلاد ونسف تطلعات الشعب إلى حياة حرة وكريمة”.
كما اعتبر حزب العمال أن “التلاعب بالدستور من قبل قيس سعيد تارة بالدعوة إلى إلغائه وتارة أخرى بالدعوة إلى تنقيحه، ضمن مسار استشارة، ثم استفتاء مغشوش ومضلل ومعلوم النتائج مسبقا، هي نوايا لم ولن تتقدم بمنظومة التشريع في بلادنا، بل ستعيدها إلى مربع خدمة الحاكم الفرد”.
وحذر من أن “هذه التوجهات مثلها مثل ادعاء التظلل بالدستور من قبل حركة النهضة وحزامها، في حين أنها حاملة لمشروع رجعي ظلامي، مناف للقوانين المدنية وحامل لكل أفكار الاضطهاد والقهر والعمالة والفساد، وهو ما أكدته عشرية من حكمها ضربت فيها بالدستور الجديد ومبادئه عرض الحائط”.
وأكد أن “أيّ تعديل أو تطوير للدستور لا يجب أن يكون في سياق غوغائي شعبوي أو ظلامي أو رجعي دستوري/تجمعي”، مبينا أن “السياق الأمثل لتطوير الدستور هو تمتع الشعب بسيادتة المطلقة على الحكم وعلى هيئاته التمثيلية المتحررة من سطوة رأس المال والمهرّبين والمتهرّبين وتجار الدين”.
ودعا الحزب إلى توحيد الجهد والإرادة والعمل من أجل التصدي لـ”ثالوث الخطر الشعبوي والظلامي والدستوري، والتلاعب بالدستور وضرب ما تحقق فيه من مكاسب ديمقراطية تهم خاصة الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساواة والسيادة الوطنية على الثروات والفصل بين السلطات وإرساء هيئات رقابية وتعديلية”.
