حزب العمال: خطوة البرلمان وردّ سعيّد سيغرقان البلاد في طور جديد من التنازع على السلطة
أصدر حزب العمال اليوم الأربعاء بيانا على اثر انعقاد جلسة […]
أصدر حزب العمال اليوم الأربعاء بيانا على اثر انعقاد جلسة افتراضية لـ”مجلس النواب المجمدة أشغاله منذ انقلاب 25 جويلية 2021 اجتماعا افتراضيا ظهر اليوم وأصدر عقب هذا الاجتماع “قانونا” يقضي “بإنهاء العمل بجميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021″ مع بدء دخول هذا القانون حيز التنفيذ منذ لحظة التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان”.
وتابع حزب العمال “وبعد ساعات جاء رد فعل قيس سعيد بإعلان حلّ البرلمان الذي يمكن أن تتبعه إجراءات أخرى في الساعات القادمة”.
وذكّر الحزب بأنه نبّه في آخر اجتماع للجنته المركزية بتاريخ الأحد 27 مارس 2022 إلى المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد بلادنا في الظرف الحالي جراء الأزمة العميقة والشاملة التي تتخبط فيها وعجز منظومة الحكم بقيادة قيس سعيد عن إيجاد الحلول لها وتفاقم التدخلات الأجنبية في شؤون بلادنا، معتبرا أنّ هذه الخطوة الجديدة التي خطاها البرلمان وردّة فعل قيس سعيد، ستغرق البلاد في طور جديد من التنازع عن السلطة في بلادنا.
واعتبر حزب العمال في بيانه أن قيس سعيد “أزاح خصومه بزعامة حركة النهضة واستولى، بمباركة قوى إقليمية ودولية، على كافة السلطات ولكنه أغرق البلاد في المجهول وعمّق تبعيتها ودفع بها بخطى أسرع نحو الإفلاس كما دفع بالشعب نحو مزيد البؤس.واليوم تستغل حركة النهضة التي حكمت مع حلفائها المتعددين البلاد لمدة عشر سنوات ودمّرت مقدراتها المادية والمعنوية، هذا الوضع لتنشيط برلمان الفساد من جديد تحت غطاء الشرعية من أجل العودة بالبلاد إلى وضع ما قبل 25 جويلية الماضي الذي عانى منه الشعب الويلات، والدخول في طور جديد من النزاع مع قيس سعيد الذي ردّ الفعل مباشرة، وهو طور مرشح ليكون أخطر من سابقه، وقد يؤدي إلى انقسامات مريعة وربما إلى احتراب داخلي تغذّيه قوى خارجية تقف وراء مختلف الأطراف المتنازعة منذ مدة غير قصيرة”.
وكّد حزب العمال “أنّ هذا الصراع لا مصلحة للشعب فيه لأنه صراع على حساب مصالحه الأساسية وسيُستعمل فيه حطبا ويدفع في النهاية الثمن باهظا”.
كما اعتبر أنّ إحركة النهضة التي خبرها الشعب طيلة عشر سنوات لا يمكن أن تكون قوة إنقاذ، مثلما أنّ 8 أشهر من حكم قيس سعيد الفردي بينت أنه لا يمكن أن يكون البديل المطلوب عنها. فهما رغم اختلافاتهما وصراعاتهما عن الحكم لا يختلفان جوهريا، مثلهما مثل الذين يحنون إلى العودة إلى نظام بن علي، في كل ما يتعلق بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعادية للوطن والشعب.
وأشار حزب العمال إلى أنّ “بلادنا تقف اليوم على حافة الإفلاس، وهي منتهكة السيادة، تحت رحمة القوى والمؤسسات المالية الأجنبية”.
