أكد حزب العمال، أن “فشل الاستفتاء وبطلان الدستور الذي تمّ الاستفتاء عليه، يفقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد كل شرعية ومشروعية، ولا يترك أمامه سوى بابا وحيدا وهو باب الاستقالة.
وأعرب الحزب في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن يقينه بأنّ رئيس الدولة لن يتراجع إلى الوراء بمحض إرادته، وبأنه سيواصل تنفيذ مشروعه “الانقلابي” معتمدا على أجهزة الدولة، وعلى قمع معارضيه بهدف تركيز حكم الفرد المطلق الذي جاء في الدستور الذي وصفه ب”الفاشل”.
ورجح أن تدخل البلاد “مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية التي ستدفع فاتورتها الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقّرة، نتيجة تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية”، وفق تقديره.
وأكد أن عنوان هذه المرحلة سيكون “مقاومة النهج الاستبدادي” لرئيس الدولة، على حد تعبيره، من أجل إنقاذ البلاد والشعب والنهوض بأوضاعهما دون عودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 ولا قبل 14 جانفي 2011.
ودعا القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية، أحزابا وجمعيات ومنظمات وشخصيات، إلى توحيد الجهود والجلوس سويّا لبلورة مشروع الإنقاذ وسبل لفّ غالبية الشعب حوله، “بهدف إسقاط منظومة الاستبداد والفساد والعمالة ووضع أسس لتونس الجديدة”، وفق نص البيان.
