اكد حزب العمال أن المرسومين 54 و55 يفتقدان للشرعية نظرا لانبنائهما على دستور غير قانوني ناتج عن انقلاب من قبل قيس سعيد على حكومته وبرلمانه للاستفراد بالسلطة وتكريس برنامج لا وطني ولا شعبي ولا ديمقراطي”.
وأضاف الحزب في بيان له اليوم أن رئيس الجمهورية ماض في خطته لتكريس الحكم الاستبدادي الشعبوي، من خلال اصدار المرسوم 55 لتنقيح القانون الانتخابي والمرسوم 54 المتعلق بالجرائم الالكترونية مؤخرا.
وذكر حزب العمال في وصفه لهذين القانونين انهما بالفاشيين ويشكلان خطرا وتهديدا جديا لما يطمح إليه الشعب من حرية وديمقراطية ومجالس منتخبة تعبّر عن إرادته وطموحاته، وهو ما ضربته منظومة ما بعد 14 جانفي وتسعى منظومة سعيد اليوم إلى نسفه كليا.
حزب العمال اضاف ان قيس سعيد بصدد تمرير ترسانة من القوانين القهرية تكرس رؤيته المنفردة للحكم والدولة.
