تعليقا على التطورات الأخيرة، قدم حزب العمال موقفا تحليليّا متكاملا للأحداث الأخيرة في تونس ولم يكتفي بمجرّد بلاغ أو بيان مقتضب، حيث أكد الحزب أن الوضع على درجة من التّعقيد وهو يتطلّب الوقوف عند مختلف ملابساته اجتنابا لأيّ خلط خاصة في هذه الظروف التي قلّ فيها التّفكير العقلاني وساد فيها التّبسيط والغوغائيّة والانتهازيّة.
وعبر حزب العمال في بيانه التحليلي عن رفضه التعسّف وتصفية الحسابات، مؤكدا أن المحاسبة تنجُزها دولة قانون ديمقراطيّة وعادلة.
وحول مسألة اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومنع الاجتماعات في كامل مقرّاتها مع إخضاع المقر المركزي للتّفتيش والبحث ومنع الاجتماعات في مقر “جبهة الخلاص” واعتقال عدد من قيادات الحركة، شدد الحزب على أن هذه الإجراءات ما هي في الحقيقة إلاّ ذريعة لتصفية الحساب مع خصم سياسي وهي تصفية تفتح الباب، بالنظر إلى منطلقاتها، لما هو أخطر، أي تصفية ما تبقّى من الحريات”.
وأضاف في البيان ذاته وهي كذلك محاولة من أجل “إفراغ السّاحة تدريجيّا من أيّ معارضة سياسيّة أو مدنيّة أو نقابيّة بتوظيف أجهزة الدّولة واستعمال قضاء مُطيع وقابل بتنفيذ التّعليمات الجائرة”.
ودعا الحزب إلى بديل حقيقي لإنقاذ الوطن والشّعب، موجها الدعوة للشعب للخروج إلى الشارع والنّضال ضدّ نظام قيس سعيّد الشّعبوي الاستبدادي مستندا إلى برنامج وطني، ديمقراطي، شعبي، تقدّمي يلفّ الشّعب حوله، لا أن يتذيّل لهذا النظام.
