اعتبر حزب العمال، أنّ “الاتجاه نحو تغيير النظام السياسي بقرار […]
اعتبر حزب العمال، أنّ “الاتجاه نحو تغيير النظام السياسي بقرار فردي، اعتباطي دون احترام الآليات القانونية وعبر استغلال أجهزة الدولة واحتكار كامل السلطات وتجييش الرأي العام يجعل من هذه العملية خطوة متقدمة في مسار الانقلاب وطعنا في تطلعات الشعب في نظام سياسي أكثر ديمقراطية وشفافية يعبر عن الإرادة الشعبية الحرة”.
وأضاف الحزب في بيان أصدره اليوم السبت “أنّ النظام الرئاسي لم يكن أفضل الأنظمة ولا أقربها إلى الديمقراطية، بل على العكس من ذلك فهو أقربها إلى الاستبداد والحكم الفردي، مضيفا أنّ علل النظام السياسي التونسي الحالي تعود أساسا إلى طبيعة القوى السياسية التي صعدت إلى البرلمان وهي قوى في غالبها فاسدة وتابعة ولا ديمقراطية ومعادية لمطالب الشعب”.
كما اعتبر أنّ التلويح بتعليق الدستور واعتماد قانون مؤقت للسلط العمومية وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بقرار فردي “بائس وتعيس”، هو عملية خطيرة تفتح الباب للانفراد التام بالسلطة والالتفاف على تطلعات الشعب ومكاسبه بما فيها التي حملها دستور 2014 خاصة منها المكاسب المتعلقة بالحقوق والحريات ومدنية الدولة واستقلالية القضاء والاحتكام إلى هيئات رقابية وتعديلية.
