أعلن حزب العمال أنه انطلق يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري في حملة وطنية تحت شعار: “وباء كورونا + ميزانية الحكومة = القتل العمد + التفقير”، والتي تتنزّل “أمام ما يعانيه التونسيون يوميا بفعل استفحال مظاهر الفقر والفاقة والبؤس، وزادتها صعوبة تداعيات وباء كورونا.
واعتبر الحزب، في بيان له أن جائحة كورونا “عرّت حقيقة مغالطات السلطة لعقود حول القطاع العمومي والخدمات العامة وعلى رأسها الحق في الصحة الذي يعني الحق في الحياة أصلاً”، لافتا إلى أن الفقراء في تونس يقاسون تداعيات الوباء سواء في مواقع الشغل، ومن جهة عدم القدرة على التكفل بمصاريف العلاج والوقاية”، أمام ما وصفه بـ”حالة الجشع المفرط للقطاع الخاص ولمافيا القطاع الصحي”.
وحذر البيان من “تفاقم مظاهر التفقير الممنهج كنتيجة حتمية لمواصلة نفس الخيارات والسياسات من قبل نفس الطبقات الطفيلية والمافيوزية والتابعة، بينما لا ترى منظومة الحكم بكل مكوناتها من حلّ سوى مزيد الارتهان للخارج والتداين المفرط الذي تحوم حوله كل شبهات الفساد من الحجم الكبير”، وفق نص البيان.
كما أشار حزب العمال إلى أن مشروع الميزانية التكميلية وميزانية 2021 “احتوى توجهات لمزيد تدمير البلاد وتفقير الشعب”، داعيا إلى اعتماد خيارات جديدة تكرّس استقلال الوطن وسيادة شعبه، ورؤية جديدة في الاقتصاد والسياسة تهدف إلى خدمة الشعب وتمكينه من كل حقوقه غير القابلة للتصرف في الشغل والحرية والعدالة والكرامة الوطنية.
كما دعا الحزب إلى جعل الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة “انعطافة في نضال شعبنا نحو كنس منظومة الفشل وخياراتها وسياساتها التي لم تجلب لبلادنا سوى مزيد التبعية ولشعبنا سوى مزيد التفقير”، حسب وصفه.
وأضاف البيان “فلتتجرّأ أيها الشعب العظيم على استعادة ثورتك. إنّ حزب العمال لا موقع له سوى بجانبك ووراءك وأمامك، فلتتحد إرادة الشعب لاستعادة الثورة المغدورة والمسروقة”.
