اعتبر حزب العمال اليوم الاثنين في بيان له إن جريمة اغتيال شكري بلعيد هي جريمة دولة وان القضية بقيت تراوح مكانها مع مختلف الحكومات المتعاقبة منذ 2013 وفي مقدمتها “حكومة الترويكا” الذي قال انها تتحمل “مسؤولية سياسية وأخلاقية وجزائية في جريمة الاغتيال” مشيرا الى ان هيئة الدفاع عن الشهيدين كشفت عديد الحقائق في القضية وان رئاسة الدولة في عهدي الباجي قائد السبسي وقيس سعيد لم يوظفا القضية الا لتحقيق مآرب سياسية.
وفي ما يلي نص البيان:
في الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد:
مستمرون في النضال من اجل كشف الحقيقة ومحاكمة الجناة
تمر اليوم الذكرى العاشرة لاستشهاد الرفيق شكري بلعيد، أحد أبرز مؤسسي الجبهة الشعبية والامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد.
لقد مرت عشر سنوات بالكامل عن الجريمة النكراء ومسار البحث لم يكشف الى حد الان عن كامل تفاصيل عملية الاغتيال تخطيطا وتمويلا وتنفيذا وتورطا في إخفاء الحقيقة.
ان جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد هي جريمة دولة لذلك ظلت القضية تراوح مكانها مع مختلف الحكومات المتعاقبة منذ 2013 وفي مقدمتها حكومة الترويكا بزعامة حركة النهضة التي تتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية وجزائية في
جريمة الاغتيال.
لقد قامت هيئة الدفاع بمجهودات كبيرة كشفت فيها عن عديد الحقائق التي من شأنها أن تساعد عن اماطة اللثام عن كل المتورطين في الجريمة. ولكن السلطات بما فيها رئاسة الدولة في عهدي الباجي قائد السبسي وقيس سعيد الحاكم بأمره اليوم، لم تفعل في أفضل الأحوال اكثر من محاولة توظيف القضية بشكل ظرفي لتحقيق مآرب سياسية سواء في الصراع عن الحكم مع حركة النهضة آو لتفكيك الهياكل القضائية كما جرى منذ مدة مع قيس سعيد.
ان حزب العمال الذي يحيي مع كافة القوى الديمقراطية والتقدمية ومع الشعب التونسي ذكرى شهيد الوطن الرفيق شكري بلعيد، فإنه:
-يؤكد استمراره، الى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية، في النضال من اجل كشف الحقيقة كاملة حول الاغتيال، ومحاسبة كل المتورطين في الجريمة النكراء.
-يجدد تحميله الدولة مسؤولية التعطل في سير الابحاث في ملف شهداء الارهاب من سياسيين وامنيين وعسكريين ومدنيين وعلى راسهم الرفيقان شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
-يهيب بكل القوى الديمقراطية والتقدمية ،السياسية والاجتماعية والمدنية، في هذه المناسبة الكبيرة، أن تدرك خطورة المرحلة الجديدة التي دخلت فيها بلادنا منذ انقلاب 25 جويلية 2021, وان تكتل جهودها ليس من اجل كشف حقيقة الاغتيالات فقط وانما من اجل التصدي للحرب التي فتحها الانقلاب على مكاسب الثورة وفي مقدمتها مكسب الحريات الفردية والعامة.
