جدّد حزب العمال في بيان له، اليوم الثلاثاء، تنديده بكل الانتهاكات التي مارستها سلطة الانقلاب على حرية الصحافة وعلى كرامة الإعلاميات والإعلاميين في خرق سافر لمضامين المرسوم 115 لسنة 2011، ويطالب بإيقاف كل التتبعات الخاصة بحرية الصحافة والتعبير فورا.
كما طالب بمحاسبة كل المتورطين في الاعتداءات على الصحافيين وخاصة يومي 1 سبتمبر 2021 و14 جانفي 2022 وأن لا تكون محاسبة الأمنيين إدارية فقط بل قضائية أيضا.
ودعا الحزب إلى رفع القيود على حق النفاذ للمعلومة للصحافيين ورفع أي قرار بغلق أي مكتب لأي قناة إعلامية تعمل في إطار القانون.
وقال البيان إنه “لم يكن مستغربا منذ الانقلاب أن يدشّن سعيّد حكمه الاستبدادي بانتهاكات لحرية الصحافة إذ تعددت الاعتداءات منذ 25 جويلية على حرية الصحافة والإعلام والنشر والتعبير عموما”.
