أعتبر حزب العمال فيبيان صادر عنه اليوم الاربعاء الخطاب الذي […]
أعتبر حزب العمال فيبيان صادر عنه اليوم الاربعاء الخطاب الذي توجه به قيس سعيّد إلى الشعب الذي أعلن فيه خارطة تحرّكه السياسي في المدة القادمة، وضبط من خلاله مواعيد “الاستحقاقات” التي يريد إنجازها ابتداء بـ”الاستشارة أو الاستفتاء الإلكتروني” ثم الاستفتاء المباشر وانتهاء “بانتخابات تشريعية” في 17 ديسمبر 2022 بالخطوة المتقدمة لفرض مشروعه الاستبدادي.
وقال حزب العمال أنه بهذه المواعيد التي قرّرها بمفرده، يكون سعيّد قد أعطى لنفسه تفويضا كاملا باحتكار السلطة لمدة عام ونصف خارج أية مشروعية مهما كانت . هذا وقد انتبه الرأي العام الشعبي إلى أنّ خطابه كان خاليا من أية إشارة إلى أيّ إجراء جدي لتغيير أو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تعاني منها الأغلبية الساحقة من الشعب وفي مقدمتها الشباب الذي ادّعى خدمته.
وأفاد حزب العمال أنّ قناعته تتأكّد يوميا بالطبيعة الرجعية للمشروع الشعبوي، الاستبدادي، الذي يحمله قيس سعيد، وتتأكد قناعته بأنّ ما يحدث منذ يوم 25 جويلية الجاري ليس سوى انقلاب من شقّ رجعي في المنظومة على شق آخر لا يقلّ عنه رجعية وأنّ لا مصلحة للشعب في هذا الصراع المحموم من أجل احتكار الحكم.
وتوجه حزب العمال في بيانه إلى الرأي العام بما يلي:
– إنّ التسقيف الزمني الذي تعهّد به قيس سعيد يوم انقلابه بأنه سيدوم شهرا واحدا “خدمة لمصلحة البلاد”، تمّ تمطيطه أخيرا لمدة سنة ونصف خدمة لمصلحة قيس سعيد لا غير كي يجد الوقت الكافي لتنفيذ مخططه الانقلابي، الاستبدادي عبر تضليل جماهير الشعب بعنوان إجراء “استشارة/استفتاء إلكتروني” لم تتحدد ضوابطه ولا الجهة المشرفة عليه ولا مضمونه، وهو الذي سيمتد لقرابة ثلاثة أشهر، ليشكّل بعدها سعيّد “لجنة” من أنصاره لصياغة الأفكار التي سوف تعرض للاستفتاء العام في الذكرى الأولى لانقلابه، ثم يتمّ تنظيم “انتخابات تشريعية” على خلفية “قانون انتخابي جديد” سيكرّس فيه سعيّد مشروعه حول ما يدّعيه من “ديمقراطية قاعدية” و”تصويت على الأفراد” بما يعني إلغاء كل مظاهر الانتظام السياسي المدني فضلا عن إنجاز عملية سياسية متحكّم فيها في كل تفاصيلها من قبل “جلاوزة” سعيّد كما فعلت وتفعل كل الأنظمة الاستبدادية.
– إنّ هذه القرارات تعكس توجّها فردانيا، استبداديا غير مسبوق من الناحية الشكلية على الأقل، ألغى كل المؤسسات والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية التي توجّه إليها في خطابه بأقذع أنواع الترذيل والشيطنة والتخوين بما يؤكد عداءه المرضي لأسس النظام الديمقراطي حتى في شاكلته الليبرالية، وإيمانه بحكم الفرد المتسلط والمتجبر الذي لا تقبل قراراته الطعن بأيّ طريقة من الطرق.
وبالإضافة إلى ذلك فقد خلا خطابه من تقديم أيّ تصوّر ملموس لمحاربة الفساد والفاسدين التي بَنَى عليها حملاته التضليلية، ولا عن كيفية محاسبة الضالعين في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية وكل من أجرم في حقّ الشعب، سواء في العهد الدكتاتوري البائد أو طيلة العقد الفارط من حكم حركة النهضة وحلفائها المختلفين، واكتفى كعادته بالعبارات الرنانة والجمل الخاوية التي تستدرّ تعاطف الشعب الذي اشتدت مهانته إبّان حكم النهضة وشركائها.
– إنّ فكرة الصلح الجبائي مع الفاسدين والتي لم يجد بعد السبيل لتنفيذها بما يؤكد طوباويتها وعدم قابليتها للتنفيذ، كما أكد ذلك عديد الخبراء، إضافة إلى كونها إعادة صياغة لمشروع المصالحة الاقتصادية وتطبيعا مع الفساد الذي يزعم قيس سعيد مناهضته تبيّن مرة أخرى خواء تفكير قيس سعيد وافتقاده إلى أيّ برنامج لإنقاذ تونس من أزمتها التي لم يفعل إلى حد الآن سوى تعميقها.
إنّ اكتفاء قيس سعيد في خطابه بصياغة الرزنامة السياسية لتنفيذ مشروعه دون الخوض فيما تفرضه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والشعب من إجراءات استعجالية يؤكد الطبيعة الطبقية الحقيقية لقيس سعيد الذي يصرّ على مواصلة نفس الخيارات اللاوطنية واللاشعبية من خلال مزيد الارتباط بصندوق النقد الدولي والخضوع لإملاءاته المدمّرة على حساب السيادة الوطنية وحقوق الشعب الكادح والمفقّر ولكن بغطاء نظام شعبوي، استبدادي.
– إنّ التفصّي من تنفيذ القانون 38/2020 الخاص بتشغيل من فاقت بطالتهم عشر سنوات، ومن عديد الاتفاقيات الأخرى والتوجه نحو إجراءات مدمّرة جديدة في ميزانية العام المقبل التي لم يفصح عنها بعد وإن بدأ الحديث عنها (تخفيض الأجور وتجميدها لسنوات ورفع الدعم وما يعنيه من مزيد التهاب الأسعار وتدمير المقدرة الشرائية لغالبية الشعب، ووقف الانتدابات وما يعنيه من تفاقم البطالة والتفويت في عدد من المؤسسات العمومية للحيتان الكبيرة في الداخل والخارج…) كلها أدلة قطعية على الجوهر الطبقي الرجعي للشعبوية الفوضوية التي تجثم اليوم على بلادنا.
إنها استمرار لنفس المنظومة الرجعية السابقة واختياراتها ولكن بعناوين جديدة، كاذبة ومخاتلة. – إنّ حزب العمال، بناء على كل هذه المعطيات، يدعو كل القوى التقدمية والشعبية من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات إلى توحيد الجهود في أفق خلق قطب شعبي تقدمي مستقل يتباين مع الرجعيات بكل أصنافها وملحقاتها وأذنابها، الشعبوية والاخوانية والدستورية، ويتّجه في أسرع وقت إلى توحيد الشعب وتعبيراته حول برنامج وطني ديمقراطي شعبي يُخرج تونس من النفق المسدود على كل الأصعدة.
وأكّد حزب العمال استعداده الدائم للتفاعل مع كل المبادرات التي تنسجم مع هذا التوجّه، فليس قدر بلادنا المرور من منظومة النهضة الرجعية والمتعفنة إلى منظومة سعيّد التي لا تقلّ رجعية وخطرا على العمال وعلى عامة الطبقات والفئات الكادحة والشعبية أو العودة بالبلاد إلى واقع ما قبل 14 جانفي 2011 الذي ثار عليه الشعب.
