حزب العمّال يدين تواتر الاعتداءات الأمنية على المواطنين ويحمّل هؤلاء المسؤولية
أدان حزب العمال في بيان صادر عنه اليوم “الاعتداءات الكبيرة […]
أدان حزب العمال في بيان صادر عنه اليوم “الاعتداءات الكبيرة التي نظّمتها السلطة ضد متظاهري يوم 14 جانفي”.
وأشار حزب العمال في بيانه إلى وفاة “المواطن رضا بوزيان بعد قضاء أيام في مستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة إثر نقله إليه من شارع محمد الخامس إبان مشاركته في التحرك الذي تم قمعه”، معتبرا أن ذلك “يؤكد أنّ الوفاة ناجمة عن ذلك العنف”.
كما لفت إلى “رحيل المواطن شكري مفتاح في المستشفى الجهوي بنابل بعد أن تعرض للتعنيف الفظيع من قبل دورية أمنية يوم 21 أكتوبر الجاري، وقد قضّى الفقيد المدة الفارطة تحت الرقابة الطبية فيما يتمتع جلادوه بالسراح” وفق نص البيان.
وأعرب عن إدانته “هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويعتبرها جرائم دولة وجب ملاحقة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا، ويحمّل المسؤولية في ذلك وفي مجمل القمع الذي مورس يوم 14 جانفي بالعاصمة إلى وزير الداخلية ورئيسة الحكومة ورئيس الدولة الماسك بكل السلط”.
ودعا إلى إلى “فتح التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللاّزمة ضدّ كلّ المتورّطين في هذه الجرائم”.
كما كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية إلى التصدي لنوازع الاستبداد والاعتداء على الحريات التي أصبحت تسم الفضاء العام في بلادنا وذلك في أفق القضاء المبرم على المكاسب الجزئية التي حققها شعبنا بنضاله وتضحياته وهو ما ظلت تمارسه مختلف فرق الحكم منذ 2011 إلى اليوم بوضع اليد على مرافق الأمن والقضاء والإعلام والإدارة… لتسخيرها لخدمة أهداف الحكام لا طموحات الشعب في الحرية والكرامة والديمقراطية”.