أكّد المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان اليوم الاربعاء على “ضرورة توفير كل شروط المحاكمة العادلة في كنف احترام استقلالية القضاء وضمان حياده بعيدا عن كل توظيف سياسي وعن كل نوع من أنواع الانتقائية والتشفي “.
واستنكر حزب المسار ،”حملات التجييش والتحريض والتشهير التي تقودها مجموعات افتراضية منظمة، تنال من حرمة الأشخاص وأسرهم، وتحرض على الاعتداء على ممتلكاتهم، وتعيد للأذهان سلوكات البلطجة والترهيب التي مورست خلال العهدين السابقين بإيعاز من السلطة”.
ودعا على إثر القرارات القضائية والإدارية الأخيرة الرامية إلى مقاومة الفساد المالي والإداري، آخرها إيقاف وزير الفلاحة الأسبق والقيادي بحزب “تحيا تونس” سمير الطيب صحبة عدد من إطارات الوزارة دعا الجهات الرسمية إلى “الكف عن خطاب التحريض والتقسيم واحترام المبدأ القانوني الذي يعتبر المتهم بريئا ما لم تثبت إدانته، وتجنب التأثير على المسار القضائي”
وأكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على “ضرورة التوجه دون تردد لفتح الملفات الكبرى الحقيقية ذات العلاقة بالفساد والتهريب والاحتكار وتبييض الأموال وملفات الإرهاب وفي مقدمتها قضية الاغتيالات السياسية وشبكات التسفير لبؤر التوتر والجهاز السري لحركة النهضة والمال السياسي المشبوه والجمعيات المتورطة في تمويل التطرف والإرهاب “.
ودعا جميع القوى الحية بالبلاد من أحزاب ديمقراطية وتقدمية ومنظمات وطنية وشخصيات مستقلة إلى دعم التنسيق فيما بينها والضغط الايجابي لجعل منعرج 25 جويلية فرصة لإنقاذ البلاد من المستنقع الذي تردت فيه خلال العشر سنوات الأخيرة ووضع مسار إصلاح تشاركي شامل يكرّس منظومة الحقوق والحريات ويساهم في إرساء مؤسسات ديمقراطية دائمة كما يدعو إلى مزيد من اليقظة للتصدي لكل الانحرافات الممكنة خلال هذه المرحلة الاستثنائية.
