أدان حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد ( الوطد)، كل “محاولات تجريم حرية التعبير و الدعوة للاحتجاج والتظاهر السلمي التي قدم من أجلها الشعب التونسي تضحيات جسام”، وذلك على خلفية ما اعتبره تصاعد وتيرة الدعوات الى الاحتجاج من التونسيين ضد الاوضاع المتردية والآداء السلبي لكل السلطات والتي جوبهت بتعهد النيابة العمومية بالبحث و الاذن للسلط الامنية بالملاحقات و بالتجريم و التهديد من الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم.
وأكد الحزب في بيان اصدره مساء امس الثلاثاء ،استغرابه من سرعة تعهد القضاء ببعض القضايا في حين أن قضايا أخرى أشد خطورة على أمن البلاد تواجه بتباطؤ غير مفهوم، منبها من خطورة استعمال القضاء من أجل تصفية الحسابات السياسية.
واعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيانه، أنه غير معني تماما بأي دعوة من شأنها إعادة الصراع على أساس الاستقطابات المغشوشة و التي لا فرق بين أطرافها في البرنامج السياسي و الخيارات الاقتصادية و الاجتماعية، مؤكدا استعداده للانخراط في كل النضالات الشعبية المشروعة التي تفتح افقا جديدا للتونسيين باتجاه تحقيق السيادة الشعبية و العدالة الاجتماعية.
وكان نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، أعلن يوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية تعهدت خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من الدعوات التحريضية ضد مؤسسات الدولة القائمة وبث البلبلة على سير عملها، مشيرا الى أن فرقا أمنية مختصة تعهدت بالبحث في هذه الدعوات التي وردت على شبكات التواصل الاجتماعي.
