اعتبر حزب حركة تونس الى الأمام في بيان أصدره اليوم الاثنين، أنّ نجاح الانتخابات الرئاسيّة من حيث نسب المشاركة وعدم الطّعن في نتائجها يظلّ مراكمة هامّة للانطلاق في التّكريس الفعلي لبرنامج واضح مبني على خيارات اقتصاديّة جوهريّة تعتمد أساسًا على القدرات الذّاتية لبلادنا وعلى مواردها البشريّة، لخلق الثّروة شرطًا أساسيًّا لتحقيق العدالة والانصاف
وبين الحزب بأن بناء تونس الجديدة يحتّم التّسريع بإنجاز إصلاحات كبرى قاعدتها الجدوى والنّجاعة والفاعليّة والحفاظ على المكتسبات، إصلاحات لن تتوفّر لها شروط النّجاح ما لم تقترن بثورة تشريعيّة في مجالات عديدة لأنّ ترسانة القوانين القديمة لن تُؤسّس لتشييد الجديد
وثمن الحزب ما تضمّنه مشروع قانون الماليّة من عددٍ من الإجراءات الهامّة التي تُؤشر للانطلاق في التّأسيس للدولة الاجتماعية والتي منها
- التّركيز على الفئات الاجتماعيّة الأكثر هشاشة سواء تعلّق الأمر بالعاملات الفلاحيات أو بفاقدي مواطن شغلهم لصعوبات اقتصادية أو بذوي الاحتياجات الخصوصية.
- تخصيص خطوط تمويل دعما لفتح اَفاق تشغيل للشّباب.
- الاتّجاه نحو انقاذ المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة.
- الانطلاق في خيار تكريس العدالة الجبائية من خلال التدرّج في نسب الضريبة على الدّخل
وشدد الحزب على أنّ مواجهة التحدّيات المطروحة في ظلّ انعكاسات ما يشهده العالم من تعقيدات وما يعترض خيار السّيادة الوطنية من عراقيل خارجية وداخلية تتطلّب تحصين المسار من خلال الانفتاح على القوى السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية المدافعة عن دولة ذات سيادة وعن مجتمع العدل والحرية.
