جاء في بيان صادر امس عن الحزب الدستوري الحر دعوة رسمية من الحزب لمؤسسة رئاسة الجمهورية بإصدار بيان رسمي باسم الدولة التونسية يدين الخطاب التكفيري ويستنكره.
كما حث الحزب رئيس الجمهورية على دعوة مجلس الأمن القومي للإنعقاد للشد على أيدي المؤسسة الأمنية والعسكرية وتوفير كل ما يلزمها من إمكانيات مادية ولوجستية وإرادة سياسية واضحة لتطهير الجبال من الجماعات الإرهابية وتشديد الخناق على الخلايا النائمة المتمركزة بالمدن والأحياء وتفكيكها وكشف الحاضنة السياسية التي تدعمها لدرء المخاطر وتجنيب البلاد أية عملية إرهابية تستهدف السياسيين أو المدنيين.
وذكّر الحزب، في بيانه، بما بدر من نائبين عن كتلة ائتلاف الكرامة، أثناء الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 3 مارس الجاري، بعد مطالبة رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بتنقيح مرسوم الأحزاب في اتجاه تحجير تكوين الأحزاب التي لا تفصل بين الدين والسياسة والتي لا تؤمن بالدستور وبالنظام الجمهوري والدولة المدنية.
وأشار الحزب في بيانه إلى أن النائب نضال السعودي (كتلة ائتلاف الكرامة) اعتبر أن رئيسة الكتلة لها مشكل وعداوة مع الإسلام فيما أضاف زميله في ذات الكتلة محمد العفاس بأنه لا يجب الخجل من التكفير باعتباره حكما شرعيا.
