سيتعين على آلاف الشخصيات التي شغلت مناصب عليا وتحمّلوا مسؤوليات في الدولة على مدى السنوات العشرين الماضية اي منذ سنة 2001 إثبات عدم الاستفادة من مناصبهم في الإثراء بشكل غير قانوني ووفق ما نشرته مجلّة “جون أفريك” .
وقد تم بالفعل إعداد قائمة في هذه الشخصيّات، بناء على طلب من رئيس الجمهورية قيس سعيّد وفق ذات المصدر.
ووفق المجلّة قلص القصر الرئاسي في قرطاج اتصالاته إلى الحد الأدنى، وركز اهتمامه على تصورّات الرئيس وسبل تنفيذها من قبل الحكومة، ولفتت المجلة إلى أن البلاغات والفيديوهات التي تنشرها رئاسة الجمهورية لا تنقل الصورة كاملة عن نوايا الرئيس سعيّد.
وأضافت نقلا عن مصادرها في القصبة أنّ رئيس الجمهورية يستعدّ لمساءلة 20 ألف من المسؤولين السابقين الذين تقلّدوا مناصب عليا في الدولة خلال العقد الأخير من فترة حكم الرئيس الراحل بن علي وخلال العشرية اللاحقة لانتفاضة 2011، كما تشمل القائمة رجال الأعمال الذين تعلّقت بهم قضايا تهرّب جبائي.
وحسب نفس المصدر فإن القائمة المعنية بهذا الاجراء جاهزة وتضم رؤساء مديرين عامين سابقين للبنوك العمومية والخاصة ومسؤولين حكوميين من وزراء وولّاة فضلا عن أسماء بارزة في القطاع الخاص، وستتم مصادرة أموالهم إلى حين الانتهاء من التدقيق في ملفاتهم.
يشار إلى أن رئاسة الجمهورية بصدد العمل على إعداد مرسوم يتعلّق بالصلح الجزائي قد تكون الإجراءات المشار إليها في المجلة أبرز عناوينه.
