أفادت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، اليوم الثلاثاء، بأن العديد من الاقتصاديين يصفون الشركات الأهلية بـ ” الجنّة الجبائيّة” لما توفّره من امتيازات جبائية غير مسبوقة وبأن باب التمويل الخاصّ بها مفتوح عبر 11 مؤسسة مالية، وذلك خلال أشغال ملتقى جهوي بتطاوين، حول الشركات الأهلية، التأم بحضور والي الجهة أمير القابسي وعدد كبير من الإطارات المحلية والجهوية ومسيري ومنخرطي الشركات الأهلية في الجهة
وأشارت كاتبة الدولة أن التسويق الخاطئ لهذه الشركات، جعل ولاية تطاوين تتخلّف عن بقية الولايات، موضّحة أن السلطات الجهوية تعمل اليوم على تصحيح التمشي بمعاضدة من الوزارة حتى تخرج من هذه الوضعية.
وقالت ” سنكون شركاء في ذلك عبر عديد الوسائط التحسيسية والخبراء لمساعدة الجهة على الاستثمار في عديد القطاعات الواعدة” لافتة إلى التجاوب الكبير الذي أبدته مختلف الأطراف في الولاية”.
وبيّنت أن تصورات الشركات الأهلية على المستوى الجهوي، رائدة وتسير بخطى ثابتة لتحقق القيمة المضافة على المستويين المحلي والجهوي .
وأفادت بأن 147 شركة تحصّلت على المعرّف الجبائي منها 42 شركة تحصلت على تمويلات تزيد عن 13 مليون دينار على المستوى الوطني مؤكدة أنّ استعداد البنوك لتمويل الشركات الأهلية غير أنّ بعضها تنتظر التّرفيع في قيمة التمويل لتصبح واحد مليون دينار عوضا عن 300 ألف دينار حاليا.
وأوضحت كاتبة الدولة أنه يمكن بعث الشركات الأهلية في كل المجالات وقد تشمل المجالات الواعدة والمجددة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، لافتة إلى أنها ستكون رافدا من روافد التنمية المحلية والجهوية، ولها انعكاسات اقتصادية واجتماعية على المستويين الاقليمي والوطني، ومن شأنها المساهمة في تخفيض نسبة البطالة وخلق فرص عمل لائقة لأبناء تونس من أجل حمايتهم من الهجرة غير الشرعية وتثبيتهم في مناطقهم بما يتماشي مع خصوصيات كل جهة.
وكان المكلف بمأمورية بديوان وزير التكوين المهني والتشغيل مصطفي بن يحي قدم خلال أشغال الملتقى عرضا حول ” الشركات الأهلية بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي”.
( وات)
