قال رئيس كتلة الإصلاح الوطني، حسونة الناصفي في تعليقه على إقالة وزير الداخلية، إن المؤسسة الأمنية من صلاحيات رئيس الحكومة دستوريا وقانونيا.
وأضاف في تصريح إذاعي اليوم الأربعاء أن القرار في محلّه وله أسبابه، مشيرا إلى أن الوضع في البلاد لم يعد يتحمّل وجود تجاذبات بين رئيس الحكومة ووزير داخليته، وفق تعبيره.
وأوضح الناصفي: “أعتقد أن رئيس الحكومة بدأ يفكر جديا في إجراء تحوير وزاري باعتبار الشغورات الحاصلة في مناصب مهمّة في الدولة”.