قال الخبير الاقتصادي وزير المالية السابق حسين الديماسي اليوم الخميس إنه لا يمكن التعليق على مشروع قانون المالية لسنة 2022 قبل قراءته ودراستة.
وأشار الديماسي في تصريح إذاعي إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأمس بخصوص قانون المالية ايجابية ,مضيفا “ولكن لا بد من دراسة المشروع في حد ذاته لمزيد الاطلاع والالمام اكثر بمحتوى ما تضمنه مشروع قانون المالية”.
وشدد الديماسي على ضرورة إرساء بعض الاصلاحات ضمن مشروع القانون المالية لسنة 2022 وأهمها الاصلاح الجبائي على غرار فرض دفع ضربية الجباية على المؤسسات الغير منظمة والمارقة على القانون وأصحاب المهن الحرة كما ينص على ذلك القانون.
وقال الديماسي “أصحاب المهن الحرة عــددهم يفوق الـ 400 ألف شخص، ومداخيلهم خيالية ولكن مساهمتهم في دفع الجباية تكاد لا تذكر” وفق تعبيره.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد يوم الأربعاء على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية في مشروع قانون مالية 2022، وأن تكون الجباية عادلة وتأخذ في الاعتبار الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقات المسحوقة.
