تونس الآن
أكد الخبير الاقتصادي حسين الديماسي، اليوم الأربعاء، في تصريح لـ”تونس الآن” أن هناك احتمالين لا ثالث لهما حيال تأخر صرف أجور بعض قطاعات الوظيفة العمومية كالصحة والتعليم إلى حد اليوم.
وأوضح الديماسي أن هذا التأخير إما يكون بسبب وجود أزمة سيولة حقيقة في الخزينة العامة، والدولة بانتظار دخول السيولة الكافية لتغطية الأجور وهذا يعكس الأزمة الصعبة التي يعيش على وقعها اقتصاد البلاد منذ فترة، وإما أن الدولة، وتزامنا مع نهاية سنة 2021 وبداية سنة جديدة، تقوم حاليا بعملية جرد لضبط ميزانيتها.
وقال الديماسي أنه في كلتا الحالتين كان جديرا بالسلطات توضيح ذلك للرأي العام حتى في مجرد بلاغ ليعلم التونسيين لأن التأخير بـ5 أو 6 أيام يعتبرا كبيرا نظرا لأن أصحاب الوظيفة العمومية لديهم التزامات عائلية ويعيشون اليوم بيومه، وأضاف بقوله “أين وزارة المالية.. هذا غير معقول حقيقة”.
يذكر أن شهد شهر ديسمبر 2021 تأخرا غير مسبوق في صرف الأجور لعدد واسع من أعوان الوظيفة العمومية. وقد شمل تأخير صرف الأجور قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي. ويعتبر عدم صرف الأجور مؤشرا على انعدام السيولة في خزينة الدولة وهو ما يعكس الصعوبات الاقتصادية.
عوني محمد
