أكّد عضو الهيئة الإدارية لنقابة القضاة حسين قريرة خلال حضوره صباح اليوم الاثنين في برنامج ‘البرايم’ على موجات ديوان أف أم ان المسار التفاوضي مع الحكومة حول المطالب القطاعية كان تشاركيا مع جميع هياكل القضاة.
واعتبر المصدر ذاته أن 4 أسابيع من الاضراب من أجل بناء قضاء مستقل ليست شيئا كثيرا وفق تعبيره مضيفا أنه لا يمكن انهاء أطول اضراب في تاريخ القضاء باتفاق لا يستجيب لتطلعاتهم حيث فوّض ألفا قاضي نقابة القضاة لمواصلة التحركات.
وقال عضو الهيئة الإدارية لنقابة القضاة: ‘الحل هو وعود صادقة من الحكومة، قدمنا حلولا للحكومة ولم نقل اننا نريد أموالا حالا وقدمنا مصادر دخل… المشكل أن الحكومة لا تريد ان تتجاوب مع مطالب القضاة ;الجمعية ارتأت أن ذلك الاتفاق يمثل رغباتها ‘.
وأضاف أن النقابة لم تضرب من أجل تكوين لجان لصياغة قانون أساسي للقضاء معتبرا أن الألفي مليون دينار اللذان تعهدت الحكومة بصرفهما لتعاونية القضاء تشكل 20 بالمائة من ديون متخلدة لفائدة الدولة تجاه التعاونية منذ سنة 2007، قائلا ‘ القضاء هو القطاع الوحيد الذي لا يتمتع بمنحة تنقل… أغلبية القضاة يستقلون الحافلات وسيارات الأجرة للذهاب الى أماكن عملهم البعيدة عن مقرات سكناهم’
