أصدرت اليوم نقابة القضاة التونسيين , اليوم توضيحات على إثر ما تم تداوله من أخبار تعلقت بترويج قائمة على مواقع التواصل الإجتماعي تضمنت أسماء قضاة ” مقترح إعفاؤهم ” طبقا لما تم التنصيص عليه صلب القائمة المذكورة حيث جاء في التوضيح ما يلي :
-تولت السيدة رئيسة النقابة الإتصال هاتفيا بالسيدة وزيرة العدل لاُستيضاح حقيقة ما يروّج ، وقد أكدت السيدة الوزيرة أنه لا صحة لتلك الأخبار التي هي حسب تصريحها مجرد إشاعات وأكدت أنها مع تطبيق القانون .
وباُستفسارها عما يشاع من كون السيد وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد قد طلب منها تمكينه من الملفات التأديبية لبعض السادة القضاة نفت ذلك الأمر وشددت أنها لم تتلقى أي طلب من ذلك القبيل سواء من السيد الوزير المذكور أو من غيره ، مضيفة أنها حريصة على حسن تطبيق القانون ولا يمكن لها أن تستجيب لمثل تلك الطلبات.
كما تولت السيدة رئيسة نقابة القضاة التونسيين الإتصال هاتفيا بالسيدة رئيسة مجلس القضاء العدلي التي نفت صحة تلك الأخبار والتي أكدت أن مجلس القضاء العدلي هو الجهة المخوّل لها قانونا النظر في الملفات التأديبية للقضاة طبقا للإجراءات التي تحفظ حق القضاة المحالين على مجلس التأديب في الدفاع عن أنفسهم والتي تكرّس مبدأ المواجهة ، وقد أفادت في هذا الصدد أن للمجلس الأعلى للقضاء جلستين تأديبيتين لبعض السادة القضاة يومي 03 و 04 جوان 2020 وذلك في إطار السير العادي لعمل مجلس القضاء العدلي.
وأكدت السيدة رئيسة مجلس القضاء العدلي أنه لا سبيل لتوخي سياسة القائمات العشوائية وأن مجلس القضاء العدلي هو الذي له صلاحية النظر في الملفات التأديبية للقضاة في نطاق إحترام القانون وحقوق الدفاع.
– تؤكد نقابة القضاة أن ما تم إشاعته وترويجه من أخبار زائفة غايته إحداث البلبلة وبث الفوضى وخلق فتنة بين أجهزة الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء و وزارة العدل وذلك بقصد ضرب مصداقية السلطة القضائية وتفكيك الدولة وترهيب القضاة من خلال المس من معنوياتهم واٌعتبارهم .
– تشدّد نقابة القضاة التونسيين أنه لا أحد فوق القانون وأن المحاسبة لا تعني خرق المبادئ القانونية وتجاوز الدستور ومؤسسات الدولة والتشهير بالسادة القضاة والنيل من كرامتهم وستتصدى النقابة لمثل تلك الأفعال التي ترقى إلى مرتبة الجرائم.
– تؤكد نقابة القضاة أنها ستتقدم بشكاية جزائية للكشف عمن يقف وراء ترويج تلك الإشاعات وتحفظ حق الزملاء الواقع إقحامهم في تلك القائمة في التتبع وردّ الإعتبار.
وستبقى نقابة القضاة التونسيين متابعة لما ستؤول إليه الأمور وهي لن تسمح بضرب السلطة القضائية أو المس بالأمن العام للدولة .”
