أفاد مصدر قضائي مطلع أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لم تستأنف الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية في قضية عقود الإشهار بين مؤسسة التلفزة الوطنية وشركة كاكتوس.
وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قضت بالسجن مدة 8 أعوام في حق سامي الفهري، و10 أعوام في حق بلحسن الطرابلسي مع النفاذ العاجل لكليهما.
كما قررت الدائرة المذكورة إيقاف محاكمة الوزير المستشار سابقا برئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله وخمسة رؤساء مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية، بموجب قانون المصالحة الإدارية الصادر في أوت 2017.
وبموجب عدم استئناف النيابة العمومية، فان إيقاف محاكمة عبد الوهاب عبد الله والمسؤولين السابقين للتلفزة الوطنية، أصبح حكما باتا غير قابل للطعن، وسينحصر النزاع في الطور الاستئنافي بين سامي الفهري الذي استأنف الحكم بالسجن الصادر في حقه، والمكلف العام بنزاعات الدولة في صورة قبول المحكمة استئنافه، والقائمين بالحق الشخصي دون سواهم.
