أكدت حليمة الجويني نائبة رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في تصريح لبرنامج “البرايم” على “ديوان أف أم”، أنه لا يوجد أي تغيير في موقف رئاسة الجمهورية حيال مشروع قانون المساواة في الميراث بين المرأة والرجل.
وأضافت أن جمعية النساء الديمقراطيات بانتظار موقف واضح ومباشر حيال هذا الملف من قبل الرئيس قيس سعيّد، كما أكدت أن الجمعية ستواصل نضالها من أجل إقرار هذا المكسب للمرأة التونسية.
ويأتي ذلك تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، حيث قالت الجويني إن المرأة التونسية حققت مكاسب هامة وستواصل نضالها من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وشددت على ضرورة إصلاح وضعية العاملات في قطاعات هشة وكذلك تشغيل حاملي الشهادات العليا.
كما ثمنت حليمة الجويني أن المكاسب الهامة التي حققتها المرأة التونسية، أبرزها مبدأ التناصف في الدستور وكذلك القانون 52 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وأكدت في الآن ذاته أن النضالات مازالت متواصلة من أجل تعزيز وضعية المرأة.
