أمضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. اليوم الجمعة القرار المشترك حول التغطية الاعلامية لحملة الاستفتاء.
وشدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر على أنه بامضاء هذا القرار سندخل في فترة حملة الاستفتاء التي تنطلق بداية من 3 جويلية وتتواصل على مدى 20 يوما الى غاية 23 من نفس الشهر باطار قانوني واضح يتعلق بحملات الاستفتاء في جميع وسائل الإعلام مشددا على أن هذا القرار ستتلوه لقاءات على المستوى الفني مع الهايكا ومؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسية خاصة في ما يتعلق بمسألة التعبير المباشر للمشاركين في الحملة.
وكشف أنه سيتم نشر هذا القرار في الساعات القادمة واتاحته للجميع للاطلاع عليه، موضحا ان القرار يشمل اتاحة حق الظهور الاعلامي لكل من أودع تصريحا بالمشاركة في حملة الاستفتاء مع امكانية التعبير المباشر.
وأكد أنه في ما عدا ذلك فهو يدخل في اطار حرية التعبير وسيتم اصدار كافة التفاصيل المتعلقة بالمُدد والتواقيت في مذكرة تفصيلية لاحقا.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي إنه تم امضاء القرار الذي كلن ينتظره الصحفيين وهو الذي سينظم حملة الاستفتاء بوسائل الاعلام السمعية البصرية مؤكدا أنه تم التوصل إلى خذا القرار بعد سلسلة من اللقاءات بين الهيئتين.
وكشف اللجمي أنه تم الاتفاق على أن المشاركين في الحملة سيكون لهم نفس الحظوظ في النفاذ إلى وسائل الإعلام بما تقتضيه مقتضيات حرية الاعلام والمساواة بين جميع الأطراف.
وأبرز أن هناك طرفين سيكونان حاضرين في حملة الاستفتاء وهما شق ال”نعم: وشق ال”لا” مضيفا ان نادي المقاطعين ينتمون إلى شق ال”لا” قائلا “اذن الضد مع الضد والمع مع المع”.
وشدد أنه سيتم الترتيت مع وسائل الاعلام لتأثيث مساحات للتعبير المباشر للمصرحين بالمشاركة .
ودعا اللجمي الصحفيين ووسائل الاعلام بالتعديل الذاتي واحترام مبدأ المساواة بين الجميع قائلا إن وسائل الاعلام من المشاركين مع الهيئتين في تنظيم هذه الحملة وضمان نجاحها مفيدا بأنه ستكون هنلك لقاءات مع الهيئة ووسائل الاعلام لمزيد توضيح وتأكير العملية.
